أكّدت مصادر مطلعة على مسار تأليف الحكومة، أنّ “رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، يتابع الإتصالات الجارية بشكل مستمرّ، بيد أنّ موعد التشكيل يبقى رهن بيد الرئيس المكلّف سعد الحريري، الذي من المرجّح أن يزور قصر بعبدا في أيّة لحظة، بالتزامن مع زحمة المشاورات التي ارتفع منسوبها في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ولا تزال بالحركة نفسها”.
وكشفت المصادر، أنّ “مسألة التمثيل الأرمني طرأت بدورها على المشاورات، لكنّ حلّها ليس مستعصياً، في حين لم يحسم بعد موضوع حصّة القوّات اللبنانيّة الحكوميّة، وسط تداول بعض المعلومات التي تفيد بإمكان حصول الحزب على أربعة وزارات، من بينها حقائب ثلاث مع نيابة الرئاسة، وتشمل الثقافة، والشؤون الإجتماعيّة، بالإضافة الى وزارة العدل، التي لا تزال موضع أخذ وردّ ونقاش”.
وأشارت المصادر نفسها، الى أنّ “القوّات لا تزال تبحث هذا الطرح، الأمر الذي قد يستغرق مزيداً من الوقت، لن يتجاوز الـ48 ساعة كما هو متوقّع”. قالت إنّ “رئيس الجمهوريّة لن يكون حجر عثرة أمام التشكيل، على اعتبار انها حكومة العهد، من هنا قد يعمل على تسهيل ولادتها وحلّ العقد المتبقيّة ومنها وزارة العدل. أما رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي فلم يطرح بعد أيّ اسم”.
وفي حين لفتت المصادر الى أنّ “وزارة الأشغال لا تزال موضع بحث”، شدّدت على أنّ “لا عقدة درزيّة، ولم يكن هناك ايّ شرط مرتبط بشخصيّة مشتركة، ومن المؤكّد أنّ الرئيس سيختار من بين الأسماء التي قدّمت له من قبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبنانيّ النائب طلال ارسلان”.
واستبعدت بدورها، إمكانيّة العودة الى التعطيل كما كان يحصل في السّابق، على اعتبار أنّ تشكيل الحكومة بات ضرورة ملحّة، وهذا ما هو معلومٍ لدى جميع القوى السياسيّة، التي لن ترفع من سقف مطالبها تفاديّاً للكوارث ولا سيّما الإقتصاديّة منها.
إنطلاقاً من هذه الوقائع كلّها، فإنّ الحكومة ستُشكّل بأحجامٍ تمثيليّة طبيعيّة، غير “منفوخة”، وذلك تحت عنوان الوفاق الوطني، على أن تكون منسجمة بمكوّناتها وأطرافها لما في ذلك من مصلحة لبنان أوّلاً.
