كتب الصحفي عماد مرمل في صحيفة “الجمهورية” مقالاً” بعنوان: “هكذا هبّ “حزب الله” لحماية وهّاب؟”، جاء فيه “لم تهزّ حادثة الجاهلية الاستقرار الميداني فقط، بل هدّدت أيضاً الأمن السياسي، بعدما تجاوزت مفاعيلها وتداعياتها نطاق هذه البلدة الشوفية وشخص الوزير السابق وئام وهّاب، مع دخول حزب الله على الخط لتحقيق نوع من “توازن الردع” في مقابل اندفاعة الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط. فماذا فعل “الحزب” وكيف تصرّف؟”.
وأضاف مرمل “من الأساس، لم يكن حزب الله مرتاحاً الى المنحى الذي سَلكه الخطاب السياسي والاعلامي أخيراً – وفق ما تؤكد أوساطه – وهو أبدى انزعاجه من الانحدار في طريقة التخاطب، مشدداً على أنّ أيّ “أمر عمليات” لم يصدر عنه لشَنّ حملات منظّمة ضد الحريري. أكثر من ذلك، تدخّل “الحزب” لدى وهّاب لخفض سقف خطابه وتهدئة نبرته بعد تفاقم الامور، ما انعكس اعتذاراً من وهّاب بعد تسريب كلامه القاسي في شريط الفيديو المسجّل”.
وأردف “عليه، لا يدافع “الحزب” عن بعض المفردات التي استخدمها وهّاب في سجاله مع الحريري، لكنه يعتبر في الوقت نفسه انّ هناك أصولاً لمساءلته قانونياً، وتحديداً تحت سقف قانون المطبوعات والاجرءات المترتبة على القدح والذم، وليس بالتأكيد من خلال حملة أمنية مؤللة ضده في بلدة الجاهلية”.
وأمام ما حصل، يطرح حزب الله الملاحظات الآتية:
أين كان القضاء و”فرع المعلومات” عندما أقدمَ مناصرو تيار المستقبل على قطع الطرق في مناطق عدة وتهديد السلم الاهلي؟ ولماذا لم تتم ملاحقة هؤلاء؟
لماذا لم تتحرك الاجهزة القضائية والامنية ضد شخصيات معروفة وجّهت إساءات حادة وعلنية الى حزب الله، عبر اتهامه تارة بتنفيذ اغتيالات وطوراً بالإتجار بالمخدرات، إلّا إذا كانت هناك معايير مزدوجة في تطبيق القانون؟
كيف يمكن تفسير التهاون والميوعة الرسميين في التعاطي مع ظاهرة أحمد الأسير، نحو سنتين تقريباً، مع أنه لجأ الى تحريك النعرات المذهبية وإيقاظ مكامن الفتنة وإقفال طريق الجنوب الحيوية والعبَث بالأمن، في حين انّ هناك مَن استعجل حرق المراحل في دعوى قضائية ضد وهّاب، ولأسباب هي أقلّ وطأة بكثير ممّا فعله غيره.
ما سبب إرسال قوة ضاربة وجرّارة لتبليغ وهّاب بوجوب مثوله أمام القضاء، بينما آلية التبليغ المتعارَف عليها مغايرة تماماً ولا تستوجب كل هذا الاستنفار الأمني؟
تحت سقف هذه الاسئلة – الاجوبة، حاول “الحزب” مع بدء ظهور مؤشّرات التصعيد أن يُقنع فرع المعلومات ومن يغطيه بضرورة تَجنّب الانفعال في التعاطي مع قضية وهّاب، لكن يبدو أنّ قراراً كان قد صدر على أعلى المستويات بـ”الزَحف” نحو الجاهلية في محاولة لفرض أمر واقع، تُحاكي طريقة توقيف الوزير السابق ميشال سماحة. وبالتالي، لم تتم الاستجابة لنصيحة حزب الله.
الجمهورية
