كتبت الصحفية رلى موفق في صحيفة “اللواء”، مقالاً بعنوان: “قرار عودة سوريا إلى الجامعة بات متخذاً… ولكن هل يحضر الأسد قمة بيروت أو تونس؟”، جاء فيه:
“عادت الأجواء الإيجابية في شأن تأليف الحكومة إلى الواجهة مجدداً. الكلام الدائر لدى المعنيين أنها مسألة أيام، وأن تقدماً فعلياً حصل في مسار حل عقدة تمثيل النواب السنّة الستّة المحسوبين على قوى “الثامن من آذار”، التي أطاحت مرتين بولادة الحكومة في اللحظة الأخيرة.
البحث انطلق من النقطة التي توقّف عندها: “الوزير الملك” (التوصيف أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري)، يُسمّيه “تكتل السنّة الستة” (اللقاء التشاوري) على أن يكون في عداد “تكتل لبنان القوي” على غرار نموذج حزب “الطاشناق” الذي يُمثّل الأرمن، لكنه يُحتسب من حصة رئيس الجمهورية وتياره.
يقول مطلعون على مجريات التسوية إنها تطلبت بداية توافقاً سياسياً رباعياً بين ثنائي “حزب الله – أمل” وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر قبل الانتكاسة. وهي اليوم رهن قرار سياسي كبير لإعادة ترتيب التفاصيل بين “الرباعي” المذكور لولادة الحكومة.
أما ماهية القرار السياسي الكبير، فكل يقرأه من زاويته. لا تعود الأسماء مهمة، سواء أكان جواد عدره – الذي ذهب ضحية “التخريجة الخاطئة” – أم أحد المرشحين من قبل أعضاء “اللقاء التشاوري”، أم اسم جديد يتقاطعون عليه. ففي صلب الموضوع، ثمة أكثر من وديعة ضمن حصة رئيس الجمهورية وتياره، تضمن عدم حيازته”الثلث المعطل” إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. هذا أقله هو الاعتقاد السائد لدى حزب الله، والاسم الذي يأتمن جانبه هو وزير مسيحي من أولئك المقرّبين المحسوبين على الجنرال.
ما بدا لافتاً، ذهاب القوى المقرّبة من محور دمشق – طهران إلى خلق “توتير سياسي” من خلال مواقفها الضاغطة في اتجاه دعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى القمة الاقتصادية التي ستُعقد في بيروت في التاسع عشر من كانون الثاني الجاري، رغم يقينها من حساسية هذا الموضوع داخلياً.
لقراءة المقالة كاملة إضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2s7TGuO
رلى موفق | اللواء
