ستون يوماً على تشكيل حكومة “إلى العمل” ولم تبدأ العمل وكأن انتظار تسعة أشهر من الفراغ الرئاسي لم تكن كافية في تكديس الأزمات ليضاف إليها شهران سمعنا فيهما الكثير من “الجعجعة” ولم نرَ من الطحين ذرّةَ، في ظل تراكم الازمات حتى بات البلد على “شفير الهاوية” ومُهدّد بـ “الانفجار الاقتصادي”.
“نحن في وضع اقتصادي دقيق جداً وصعب، النمو الاقتصادي ضعيف جداً ففي عام 2018 كان أقل من 1%، ووضع المالية العامة تجاوزت الـ 11% من حجم الاقتصاد وشهدنا تراجعاً كبيراً في التدفقات المالية بالبلد ويسجل ميزان المدفوعات عجزاً يقارب الـ 4.8 مليار دولار، والمديونية وصلت لأكثر من 85 مليار دولار وأكثر من 155 من الناتج المحلي”، وفق ما أشار إليه الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني.
وفي حديث لـ “ليبانون ديبايت”، يلفت وزني إلى أنه “في عام 2018 المؤشرات الاقتصادية ضئيلة جداً، وغير إيجابية، إن كان على الصعيد الاقتصادي فيما خص المالية العامة والمديونية والتدفقات، وحتى على الصعيد الاجتماعي، نسبة البطالة والفقر مرتفعة بشكل كبير ومخيف”.
يُحمّل الخبير الاقتصادي الحكومة المسؤولية، مشدداً على أن “كل هذه المؤشرات تدل على تلكؤ الحكومة وعدم التعاطي بجديّة في وضع المالية العامة، فالحكومة الحالية التي أصبح عمرها شهرين لم تأخذ حتى الآن قرارات جديّة وفعالّة للمعالجة، والمؤشرات الأولية لم تكن إيجابية، ومن هنا جاء التحذير من قبل البنك الدولي لضرورة أخذ قرارات جديّة وفعالّة قبل ان يزداد الوضع تراجعاً “”.
ويضيف “ازدادت الأوضاع سوءاً بسبب التقارير التي أتت من الوكالات الدولية والتي تحدثت بشكل كبير عن أوضاع شبه “انهياريه” في المرحلة المقبلة”، لم يعد هناك مجال لإضاعة الوقت يقول وزني: “الوقت أصبح ثميناً في لبنان ويجب أن يكون هناك إصلاحات جديّة وجذريّة”، مشيراً إلى أنه “لا يمكننا الإصلاح بتخفيض عدد من بنود الموازنة هذا ليس إصلاح”، معتبراً أن “الإصلاح الفعلي يكون من خلال تبني موازنة 2019 خطوات إصلاحية فعلية والبدء بإصلاحات الرواتب والأجور”
على الرغم من هذا الواقع السلبي، يرى الدكتور وزني أن الحل “الإنقاذي” ما زال ممكناً كي لا يدفع المواطن الثمن، لافتاً إلى أنه “على الحكومة العمل بجدية وتحريك الحركة الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة والعمل ضمن إطار تدشين متطلباتها الإنقاذية”، مؤكداً أنه “باستطاعتها خفض العجز في معدل الموازنة ما بين 2% و2.5% من الناتج المحلي بسهولة من دون تحميل الطبقة المتوسطة الدخل أو الفقيرة أعبائها”.
ويشير وزني إلى أنه ” أمام الحكومة اليوم ملفين حيويين ومفصليين، هما الموازنة والتي يجب أن تكون إصلاحية وليست موازنة أرقام فحسب لتحسين الأوضاع على كافة المستويات، إضافة إلى ملف الكهرباء من خلال البدء بمعالجته”، مشدداً على أن “عام 2019 يفترض أن يكون عام الموازنة الإصلاحية، والاستفادة من موضوع النفط ومن تحسن العلاقات اللبنانية -الخليجية فيما يتعلق بالأمور السياحية”.
وفي حال لم تتحرك الحكومة وتتخذ خطوات وإجراءات “جريئة”، فعام 2020 سيكون مفصلياً اقتصاديا واجتماعيا ومفتوحاً على كل الاحتمالات، فالمسؤولية تقع على عاتق الحكومة فرداً فرداً وعلى الأقطاب السياسية كافةً”، حسب توصيف وزني.
‘Photography is the story I fail to put into words’ – Destin Sparks @ The online publishers
رماح الهاشم
