يلوّح نواب أنّ مشروع القانون الذي أحيل الى مجلس النواب في شأن خطة الكهرباء، والذي أشار صراحة الى استثناء تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة، خلال مراحل إتمام المناقصات، قد يخضع الى تعديلات خلال طرحه على لجنة الأشغال أو بعد وصوله الى الهيئة العامة، بالنظر الى تأثيرات هذا المشروع الذي أقرّته الحكومة على دور إدارة المناقصات في مواكبتها وإشرافها على تطبيق خطة الكهرباء.
