تقرير جيسيكا رزق المعلوف
يشهد لبنان مرحلة إنتقالية انفجرت في 17 تشرين الأول الماضي وأدت الى بلورة صورة جديدة للمشهد السياسي اللبناني حيث اندفع اللبنانيون وملأوا الساحات في مظاهرات شعبية استخدموا فيها كل أساليب الاعتراض في كافة المناطق بهدف الوصول الى واقعٍ سياسيٍ جديدٍ في البلاد .
أما قوى السلطة كانت قد استمرت بلعبة الطواطؤ على شعبها الثائر متمسكةً بمراكزها ومصالحها، ولم تكترث حيال حجم تلك الإنتفاضة الشعبية و ما سيؤول اليه الوضع من تغييرات جذرية على جميع المستويات. بل على العكس من ذلك، اندفعت في هجمة شرسة لضربها عبر محاولات القمع والترهيب والتخوين، أو عبر استغلال الحراك ومحاولةً لاستثمار نضالات الشعب لمصالحها الضيقة.
أمام هذا المشهد تطرح التساؤلات عن الخروج من هذا المأزق وعن الحلول لهذه الأزمة ، وفي الإجاية على ذلك نرى أن الحلول تكمن في التغيير الشامل للنظام الطائفي والرأسمالي الريعي الذي أدى إلى إفقار اللبنانيين والهجرة والبطالة، فيما أصحاب السلطة داخل الحكم باتوا مكشوفين أمام الرأي العام وبشكل خاص فئات الرأس المال المصرفي والريعي الذي بحوزتهم ثروات طائلة حتى وصلت طبقة ال 1% إلى الاستحواذ على حوالي نصف الثروة الوطنية، وتوسعت اللامساواة الطبقية فازداد الفقراء فقراً، وتراجعت مداخيل الطبقة العاملة وانهارت الطبقة الوسطى، وتدهورت الخدمات العامة من كهرباء وماء ونقل عام وطرق واتصالات …
فالأزمة الرأسمالية تتجلى اليوم بظهور واضح المعالم في تراجع النمو وتمركز الدخل والثروة في يد القلة والانهيار الاجتماعي للطبقات العاملة والوسطى وبالتالي ارتفاع حدة التناقضات الطبقية، سواء في الدول الرأسمالية المتقدمة أو في الدول النامية، إذا يمكننا الآن تشخيص الأزمة الرأسمالية على أنها أزمة عالمية.
وفي خضم هذه المرحلة الانتقالية تتفجّر الانتفاضات الشعبية رفضاً لعدم المساواة والتهميش والإفقار والاستغلال في دول عديدة في المنطقة العربية من العراق الى السودان كما في أميركا اللاتينية واوروبا..
بين البواعث والمكونات والتداعيات للإنتفاضة الشعبية في لبنان يرى البعض أنّ الحراك اللبناني ولد من رحم الأزمة الاقتصادية الحادة التي جاءت نتيجة حكم الأحزاب والطبقة السياسية من اتفاق الطائف، مروراً بالإحتقان الطائفي والمحسوبيات وغياب الكفاءة وصولاً إلى الطائفية السياسية والقضاء والفساد والهدر …
الحلول تبدأ مباشرةً في إنهاء حالة الانقسام الطائفية وما يرافقها من شلل دستوري، ومعالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي والمالي الشامل مما يتتطلّب تغييراً سياسياً جذرياً وفورياً ،أولاً عبر استحداث قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، يتم تطبيقه بشكل اختياري ومؤقت ليتحول بعد عشر سنوات إلى قانون إلزامي.
ثانياً وضع قانون وطني جديد للأحزاب كما اجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد ان اظهرت الانتفاضة ان السلطة القائمة تعاني من عجز في شرعيتها وشلل واضح على الصعد السياسية والاقتصادية مما يجعل الانتخابات المبكرة حاجة وطنية ملحّة في هذا المنعطف الخطير.
أمّا في شأن النظام الضريبي وسياسات المصرف المركزي أولاً إلزام مصرف لبنان بنشر الحسابات النظامية المفصّلة لأرباحه وخسائره للتمكن من الإحاطة بانعكاساتها على الحجم الحقيقي للدين العام وتشريع الشفافية في عمل المصرف المركزي عبر إلزامه بالنشر الشهري لمحاضر جلسات المجلس المركزي ليطّلع النواب والرأي العام على كيفية إدارة السياسة النقدية وكيفية تحديد الفوائد من جانب مصرف لبنان
ثانياً وضع ضريبة 2% على الثروة الصافية للأفراد فوق المليون دولار ورفع معدل الضريبة على شركات الأموال الى 30% .
أما بشق الفوائد، وضع ضريبة تصاعدية على الفوائد المصرفية بدءا من 7% وصولا الى 15% والعمل على حلّ معضلة الدين العام المتراكم عبر تحويل المصرف المركزي لسندات الخزينة اللبنانية التي يمتلكها إلى سندات ابدية من دون فائدة بطريقة تدرّجية. وهذه المبادرة ستعكس واقعاً إيجابياً على موازنة الدولة اللبنانية. وبموازاة ذلك يتم سحب المصارف لودائعها واستثماراتها لدى مصرف لبنان وإعادة إقراضها للقطاع الخاص من أجل تحفيز الاقتصاد.
وذلك بهدف إنقاذ الوضع النقدي والمالي لتحطيم شبح الانهيارالإقتصادي الذي يلف البلاد.
Search Engine Optimization “SEO” is the science of enhancing a website’s ranking in search engines, thus boosting traffic to that website – Visit The Online Publishers TOP online marketing to reach out to SEO experts
The Online Publishers TOP ebooks library has many different options and that means that there is likely going to be something for everyone, something for every taste out there.
