استفاقت مدينة زحلة اليوم الأحد، على تعليق عدد كبير من اللافتات عند مداخلها والبولفار، موقعة من عدد من تجارها وشخصيات زحلية، وتطالب البلدية ورئيسها بالإنماء والعمل لإحياء المدينة اقتصادياً وسياحياً بعدما شهدت جموداً ناتجاً عن غياب البرامج التنموية المعهودة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ “المجلس البلدي يعيشُ إرباكاً على خلفية استدعاء محكمة الجرائم المالية لرئيس البلدية المهندس أسعد زغيب وأخذ إفادته بعد الإخبار المقدم بحقه في قضية سوء الإدارة وهدر المال العام”.
وفي الصباح، قامت البلدية بإزالة جميع اللافتات، وطلبت من الشرطة عدم السماح لأحد بوضع أي لافتة قبل الاستحصال على ترخيص من البلدية. غير أن هذه الخطوة أثارت حفيظة المواطنين الموقعين على اللافتات، الأمر الذي أدى إلى وقوع إشكالات مع شرطة البلدية، معتبرين أنّ “هذا العمل هو كم للأفواه وقمع لحرية التعبير”.
ومتابعة للموضوع، إتصل برئيس البلدية المهندس أسعد زغيب الذي أشار إلى أنّ “أصحاب اللافتات عمدوا فيما بعد إلى إزالتها من الشوارع”، موضحاً أنَّ “ملف استدعائه إلى محكمة الجرائم المالية في قضية سوء الإدارة وهدر المال العام، قد أُقفل في وقتٍ سابق”.
