أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ العبارات حادث إطلاق النار الذي استهدف قوّات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” اليوم الأحد 15 آذار 2026، وذلك في ثلاث حوادث منفصلة وقعت أثناء تنفيذ عناصر القوة الدولية دوريات اعتيادية بالقرب من قواعدها في بلدات ياطر ودير كيفا وقلاويه.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوّات حفظ السلام يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، مشيرةً إلى أن “اليونيفيل”، وبموجب ولايتها ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، تمتلك الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها والتصدي لأي محاولات لمنعها بالقوة من تنفيذ مهامها.
كما عبّرت الوزارة عن تضامن لبنان الكامل والثابت مع “اليونيفيل” وقيادتها والدول المساهمة فيها، مؤكدةً تقدير لبنان للدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
وفي السياق ذاته، ذكّرت الوزارة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار 2026، الذي يقضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، مع إلزامه تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. وأكدت أن قرار الحكومة في هذا الشأن واضح وحاسم، وأنه لن يُسمح لأي جماعة مسلّحة خارج إطار الدولة بجرّ لبنان إلى الفوضى خدمة لأجندات مشبوهة.
وختمت الوزارة بالتشديد على عزم الدولة اللبنانية على فرض سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، بما يضمن حماية لبنان وصون أمنه ومصالح شعبه.
