منذ إعلان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أنه مستعد للتنازل في حال تنازل الجميع، وإستعداد الرئيس نبيه برّي للمساهمة في حلّ العقدة الدرزية، ومن ثمّ تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين “التيار الوطني الحرّ” و”الإشتراكي”، بات حلّ هذه العقدة تحصيلاً حاصلاً.
وبعد الكثير من الأخذ والردّ والطروحات التي رفضها “الإشتراكي” تارة، و”التيار” طوراً، وصلت المبادرات إلى طرحين لا ثالث لهما، يقوم الأول، وفق مصادر مطلعة، على تبادل كامل يحصل بموجبه الحزب الإشتراكي على وزير مسيحي يضاف إلى حصته المكونة من وزيرين درزيين، مقابل حصول “التيار” على وزير درزي يختاره رئيس الجمهورية من دون أي “فيتو” جنبلاطي، ما يعني إمكانية توزير النائب طلال إرسلان.
وتضيف: “الوصول إلى هذا الطرح حصل بعد رفض رئيس الجمهورية بشكل كامل فكرة الوزير المتعدد الإنتماءات، الذي يكون حلاً وسطاً بين الثلاثي عون – بري – جنبلاط، بإعتبار أن أي شخصية درزية تتمتع بهذه المواصفات ستكون في النهاية إلى صف “الإشتراكي”.
وتلفت المصادر إلى أن الطرح الثاني، والذي تراجعت أسهمه مؤخراً، يقوم على حصول الحزب “الإشتراكي” على وزيرين درزيين فقط، على أن يحصلا على حقائب وازنة من بينها وزارة الأشغال”.